به گزارش قدس آنلاین، محمود واعظی، از مختومه شدن پرونده اضافه دریافت روی هر پیامک بابت واریز به حساب درآمد عمومی دولت خبر داد و گفت: به دلیل اختلاف‌نظر دو سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور درباره مبنای قانونی اخذ ۱۰ ریال روی هر پیامک در سال ۹۵ به بعد ابهام ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: دریافت کردن یا دریافت نکردن این مبلغ از مشترکان برای وزارت ارتباطات تفاوتی نداشت و وزارت ارتباطات تنها اجراکننده احکام بودجه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابر آخرین ابلاغ دیوان محاسبات کشور روند گذشته باید ادامه پیدا کند و آنچه که در مجلس برای اخذ این هزینه از مشترکان دیده شده بود، صحیح بوده است، زیرا برای این درآمد محل هزینه پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: بنابراین ماجرای اختلاف‌نظر در دریافت ۱۰ ریال روی هر پیامک برای واریز حساب درآمد عمومی دولت با قانونی اعلام شدن دریافت این هزینه مختومه شد و اخذ این هزینه از مشترکان ادامه می‌یابد.

به گزارش قدس آنلاین، به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.
مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.
در سال ۹۵ نیز علی رغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال ۹۵ نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به نبود حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال ۹۵ اعلام کرد که اخذ این هزینه در سال ۹۵ پشتوانه قانونی نداشته و از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.
این اظهارنظر با مخالفت رئیس دیوان محاسبات کشور روبه رو شد و عادل آذر گفت: براساس برخی شنیده‌ها دریافت این مبلغ متوقف شده که به هیچ وجه نباید متوقف شود و اگر این اتفاق بیفتد از نظر دیوان محاسبات تخلف محسوب می‌شود.